Booking.com

اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لدى كل منا حكومتهم أو سلطاتهم التنفيذية الخاصة، التي يقودها وزير أول، ومجلس تشريعي يمثل السلطة التشريعية. وإنكلترا هي أكبر بلد في المملكة المتحدة ومع ذلك لا يوجد فيها سلطة تنفيذية أو السلطة التشريعية وآلية إدارتها وتشريعاتها تصدر مباشرة من قبل الحكومة وبرلمان المملكة المتحدة على مستوى جميع القضايا. ونظرا لهذا الوضع أدى إلى ظهور ما يسمى مسألة لوثيان الغربية التي تتعلق بأن أعضاء البرلمان من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية يقومون بالتصويت بخصوصيات إنجلترا,
الحكومة الاسكتلندية والبرلمان لديهما سلطات واسعة النطاق على أي مسألة بدون حدود، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والقانون الاسكتلندي ومراقبة الحكومة المحلية. ومع ذلك طالبت الأسكتلنديون بالإستقلال التام عن المملكة المتحدة، وتم طرح تصويت في عام 2014 للشعب ورفض بفارق ضئيل، وفي انتخابات 2011 فاز الحزب الوطني الاسكتلندي لاعادة انتخابه وحقق أغلبية مطلقة في البرلمان الاسكتلندي، مع زعيمه اليكس سالموند، والوزير الأول في اسكتلندا.
الحكومة الويلزية والجمعية الوطنية أ لويلز تسعى للحصول على مزيد من الصلاحيات كتلك التي آلت إلى اسكتلندا. وأيرلندا الشمالية لديها سلطة تنفيذية وجمعية تشريعية، لديهما صلاحيات أقرب إلى تلك التي انتقلت بالفعل إلى اسكتلندا. ويرأس السلطة التنفيذية من قبل (الحزب الاتحادي الديمقراطي)، و(شين فين) الوزير الأول ونائب الوزير الأول على التوالي.
المملكة المتحدة ليس لديها دستور مدون والمسائل الدستورية ليست من بين القوى آلت إلى اسكتلندا، ويلز أو أيرلندا الشمالية. وفقا لمبدأ السيادة البرلمانية، ويمكن للبرلمان المملكة المتحدة، من الناحية النظرية، لذلك، إلغاء البرلمان الاسكتلندي، والجمعية الوطنية الويلزية أو جمعية إيرلندا الشمالية. وبالفعل، في عام 1972، والبرلمان في المملكة المتحدة من جانب واحد فض هذا الدور في برلمان أيرلندا الشمالية، أن يشكل ذلك سابقة ذات الصلة المعاصرة المؤسسات المفوضة. وفي الممارسة العملية، والظروف التي برلمان المملكة المتحدة ستلغي نقل نظرا للقيود السياسية التي خلقتها قرارات الاستفتاء غير واضحة. والقيود السياسية المفروضة على السلطة والبرلمان في المملكة المتحدة إلى تتداخل مع التنازل عن السلطة في أيرلندا الشمالية هي أكبر مما كانت عليه في ما يتعلق اسكتلندا وويلز، بالنظر إلى أن التنازل عن السلطة في أيرلندا الشمالية تقع على عاتق اتفاق دولي مع حكومة أيرلندا.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية (تعرف أيضاً المملكة المتحدة أوبريطانيا ) هي دولة ذات سيادة تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لقارة أوروبا. تتكون المملكة المتحدة من أرخبيل بريطانيا العظمى والجزء الشمالي من جزيرة أيرلندا والعديد من الجزر الصغيرة.تعد أيرلندا الشمالية القسم الوحيد من المملكة ذا الحدود البرية التي تفصلها عن جمهورية أيرلند ] عدا ذلك تحد المملكة المتحدة بالمحيط الأطلسي وبحر الشمال والقنال الإنكليزي وما يسمى بالبحر الأيرلندي. يربط نفق بحر المانش بريطانيا العظمى بفرنسا.المملكة المتحدة نظام ملكي دستوري،  تتكون من أربع دول: إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز يحكمها نظام برلماني وتتمركز الحكومة في العاصمة لندن، لكن هناك حكومات محليةفي كل من بلفاست وكارديف وادنبره وهي عواصم أيرلندا الشمالية وويلز واسكتلندا ذات الحكم الذاتي الداخلي. تعد كل من بيليفية جيرزي وجزيرة جيرنزي وجزيرة مان وجزر أخرى تابعة لسيادة المملكة المتحدة، هو ما يعني أنها مرتبطة دستوريا بالمملكة ولكنها ليست جزءاً منه, يخضع للمملكة المتحدة أربعة عشر إقليماً تسمى أقاليم ما وراء البحار البريطانية والتي ليست جزءاً دستورياً من المملكة المتحدة ولديها حكم ذاتي وتسيير شؤونها بنفسها لكن شؤونها الدفاعية ترجع للمملكة المتحدة. هذه الأراضي من مخلفات الإمبراطورية البريطاني والتي كانت في أوجها في عام 1922  ‏. لا يزال يلاحظ النفوذ البريطاني في اللغة والثقافة والنظم القانونية في العديد من مستعمراتها السابقة.المملكة المتحدة من الدول متقدمة، اقتصادها السادس عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والسادس من حيث تعادل القدرة الشرائية. كما أنها كانت أولى دول العالم تحولاً للمجال الصناعيوكانت تعتبر القوة العظمى الأكبر في العالم خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين لكن مع التكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحربين عالميتين تراجعت الإمبراطورية في النصف الأخير من القرن العشرين مما أدى إلى تقلص دورها القيادي في الشؤون العالمية. لا تزال المملكة المتحدة مع ذلك قوة عظمى ذات نفوذ اقتصادي وثقافي وعسكري وعلمي وسياسي قوي. هي أيضاً من الدول النووية وتمتلك ثالث أو رابع أعلى إنفاق عسكري في العالم وفقاً لطريقة حساب النفقات المملكة المتحدة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي كما أنها عضو دائم في مجلس الأمن وكذلك عضو في الكومنويلث وعضو في مجموعة الثماني ومجموعة العشرين ومنظمة حلف شمال الأطلسي وعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية.